- الحكومة تعترف بالعجز عن منع مخالفات البناء

اعترف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، بعجز الحكومة عن منع مخالفات البناء، مشبهاً الأمر بأنه «كتخصيص عسكرى مرور لكل سائق»، فيما أكد نائب صدور أوامر إزالة بحق ١٠٠ ألف برج سكنى فى مصر.

وقال «المغربى»، خلال الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشعب، أمس، الذى عقد لمناقشة أزمة عزبة الهجانة، إن القوانين وحدها لن توقف المخالفات فى ظل الثقافة السائدة بين المصريين، التى يرفعون خلالها الشعار القائل: «خالف وربنا يحلها ونتصالح بعد كده». وأضاف أن تحقيقات النيابة حول أبراج «الهجانة» ستساعد الحكومة فى التوصل إلى الملاك الحقيقيين للعقارات لمساعدة المواطنين فى استرداد أموالهم.

من جانبه، طالب المهندس أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الحكومة بألا تطلب من البرلمان تأييد قرارات الإزالة التى تصدرها وإن كانت صحيحة، وقال: «النواب يكرهون البلدوزر كراهيتهم للموت، ويحزنون على الثروة العقارية التى يتم هدمها».

واعتبر اللواء ماهر الدربى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن انتظار الحكومة تحقيقات النيابة «تمييع للموضوع»، مؤكداً أن التشدد فى منح تراخيص البناء هو سبب ظهور مثل هذه المشاكل. وحذر النائب شوقى عبدالعليم، وكيل لجنة الإدارة المحلية، من أن مصر تنتظر كارثة لوجود ١٠٠ ألف برج سكنى مطلوب إزالتها.

من جهة أخرى، قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إحالة بلاغ الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، إلى نيابة شرق القاهرة، لبدء التحقيقات فى واقعة بناء عمارات مخالفة فى عزبة الهجانة بمدينة نصر. وكان الدكتور أحمد نظيف قد طلب من «وزير» تحرير بلاغ بتلك الواقعة لإجراء تحقيق من قبل النيابة العامة بشأنه ومعاقبة كل من تثبت إدانة بحقه.

- المالية : تطبيق منظومة التصديق الإلكترونى الجديدة يوفر ٤ مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة

قال الدكتور ماجد الجندى، مستشار وزير المالية لشؤون سلطة التصديق الإلكترونى، إن تطبيق منظومة التوقيع الإلكترونى بالمؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية والقطاع الخاص سيسهم فى توفير نحو ٤ مليارات جنيه سنوياً للخزانة العامة.

أضاف الجندى - فى تصريحات خاصة - أن المنظومة الجديدة للتصديق الإلكترونى تسهم فى اختزال دورة تداول الشيكات الحكومية بين وزارة المالية والبنك المركزى التى كانت تستغرق ١٧ يوماً، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد.

وأشار إلى تطبيق المنظومة على الجهات الحكومية فى المرحلة الأولى وتغطية نحو ٦ ملايين موظف بالحكومة بعد استبعاد العمالة المساعدة، مؤكداً سعى سلطة التصديق الإلكترونى حالياً لميكنة ٢٤٠٠ وحدة حسابية حكومية بجميع القطاعات، أشار إلى الانتهاء من تجهيز ٨٠٨ وحدات حسابية حتى الآن، وسيتم الانتهاء خلال عام ٢٠١١ من باقى الوحدات.

كشف مستشار الوزير عن خطة عمل سلطة التصديق الإلكترونى خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تدعيم تطبيقات وزارة المالية المتعلقة بالدفع والتحصيل الإلكترونى وربط الوحدات الحسابية بين وزارة المالية والبنك المركزى من خلال مفاتيح شفرة التوقيع الإلكترونى الحكومى وأنظمة تشفيرالمعلومات الحكومية.

وشدد على ضرورة توفير تطبيقات عملية على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية خاصة التطبيقات الخدمية، مؤكداً أن خدمات الحكومة الإلكترونية تحتاج إلى تعديلات لتفعيل تطبيق منظومة التصديق الإلكترونى التى أشار إلى أهميتها فى القضاء على الروتين والبيروقراطية داخل الجهاز الإدارى للدولة، معترفاً بتحديات كبيرة تواجه الحكومة لتفعيل المنظومة لاسيما مع طبيعة سلطة التصديق الحكومية.

اعتبر الجندى أن وجود سلطات التصديق وخصوصاً سلطة التصديق الحكومية فرض تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتفعيل المنظومة مشيراً إلى أن الحكومة كان لها مبرر فى التباطئ لكن بعد إنشاء السلطه لم يعد هناك مبرر لذلك وأصبحت كل الوزارات ملتزمة بأن تنشط فى هذا المجال بشكل جدى.

وأشار إلى أن الأولوية ستكون للتطبيقات الخاصة بوزارة المالية التى ستعلن عن تلك التطبيقات خلال المرحلة المقبلة بعد التأكد من جاهزيتها لافتاً إلى أنه فى حالة جاهزية وزارات أخرى فسوف نعمل معها.

وحول آلية فض المنازعات فى حال وجود خلافات بين الأطراف المعنية بمنظومة التوقيع الإلكترونى أوضح الجندى أن فض المنازعات مسؤولية سلطة التصديق الإلكترونى العليا والقانون يلزم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بهذا الدور.

وفيما يتعلق بالتعاملات الحكومية مع دول أخرى أشار مستشار وزير المالية إلى أنه سيتم تنظيم هذا الأمر من خلال سلطة التصديق العليا بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وستكون هى المسؤولة عن الاتصال مع الدول الأخرى.

- لجنة الفتوى بالأزهر: طلب الطلاق بسبب «أنفلونزا الخنازير» لا يجوز شرعاً

أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى شرعية، أمس، بعدم جواز طلب الزوجة الطلاق أو قيام الزوج بتطليق زوجته بسبب إصابة أحدهما بفيروس «AH١N١»، المعروف باسم أنفلونزا الخنازير.

قال الشيخ مرزوق الشحات، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، رداً على سؤال حول قيام أحد المواطنين بتطليق زوجته بسبب إصابتها بفيروس أنفلونزا الخنازير، إن «أنفلونزا الخنازير ليست مرضاً منفراً يستدعى طلب الزوجة الطلاق من زوجها أو قيام الزوج بتطليق زوجته».

وأضاف الشحات: «الأمراض المنفرة فقط هى التى تستدعى الفسخ بين الزوجين كالبرص والجنون والجذام، لكن أنفلونزا الخنازير مجرد مرض ويمكن الشفاء منه، كما أنه لايؤدى حتما إلى الوفاة ولا يمكن القول إن البقاء مع المصاب قد يؤدى إلى فقدان الحياة».

وتعليقاً على الفتوى الجديدة، اعتبر الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رباط الزوجية «ميثاقاً غليظاً» كما سماه الله عز وجل فى القرآن الكريم، لذلك لا يجب بمجرد أن يصاب أحد الزوجين بمرض معد أن يسارع الآخر إلى طلب الطلاق بل عليه أن يصبر ويتوقى العدوى قدر الاستطاعة.

وأضاف بيومى: «على الزوج والزوجة أن يصبرا إذا أصيب أحدهما بـ(أنفلونزا الخنازير)، وأن يتعاونا على مواجهة المرض، ويبذل كل منهما ما يستطيع بكل ما تقتضيه الأمانة والوفاء والمعاشرة بالمعروف».

وحول مدى جواز طلب أحد الزوجين تعويضاً مادياً حال انتقال العدوى إليه بأحد الامراض المستعصية، قال بيومى: «إذا كان أحد الزوجين تسبب فى إصابة الآخر بمرض كـ(الإيدز) مثلاً وكان سيئ السلوك، فى (للطرف الآخر) أن يطلب تعويضاً مقابل الضرر استنادا إلى القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار».

وأكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أنها لا ترى إمكانية طلب الزوجة للطلاق أو قيام الزوج بتطليق زوجته بسبب «أنفلونزا الخنازير»، مضيفة: «لا أرى أن هذا المرض وصل إلى هذا الحد من الهوس بين الزوجين، لأنه يمكن للطرف الآخر أن يعتزل الطرف المصاب فترة إصابته بالمرض ويتوخى الحذر من العدوى حتى يتم الشفاء».

وأشارت إلى أنها تشعر بوجود نية مبيتة من أحد الزوجين لطلب الطلاق، ووجد فى إصابة الطرف الآخر بـ«أنفلونزا الخنازير» فرصة للتعلل بذلك وطلب الانفصال.

- السلع الغذائية تستقبل العام الجديد بارتفاعات ملحوظة فى الأسعار

تستعد السوق المصرية لاستقبال العام الجديد ٢٠١٠، بموجة ارتفاعات لأسعار عدد غير محدود من السلع، بدأت بارتفاع أسعار المسلى الطبيعى والشاى « فاكهة الفقراء» وبعض أصناف الزيوت، فى الوقت الذى رشح فيه تجار عدد من السلع الأخرى للارتفاع تأتى فى مقدمتها البقوليات والمنظفات الصناعية .

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، لـ« المصرى اليوم» إن أسعار الشاى ارتفعت بنحو ١٠% فى مختلف الأصناف، وزيوت الخليط «القلية» بنحو ١٢%.

وحسب الموقع الرسمى لنقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، فإن أسعار جميع ماركات الشاى شائعة التداول فى السوق المحلية، شهدت ارتفاعا بالسبب المذكورة على لسان رئيس شعبة البقالة. وأرجع مصدر مسؤول فى إحدى كبريات الشركات المستوردة والمعبأة للشاى ارتفاع الأسعار محليا إلى زيادة الأسعار عالميا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بما يتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ دولار للطن، ليصل متوسط سعر الطن إلى نحو ٣٣٠٠ دولار.

وتوقع المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، حدوث ارتفاعات جديدة فى أسعار الشاى خلال الفترة المقبلة.

وتستورد مصر نحو ٨٠% من الشاى من كينيا، بينما تتوزع النسبة الباقية على عدد من دول جنوب شرق أسيا فى مقدمتها الهند وسريلانكا.

وتتمتع واردات الشاى الكينى لمصر بإعفاء جمركى، بحكم اتفاق «الكوميسا»، بينما تخضع وارداته من باقى الدول لضريبة جمركية تبلغ نحو ٥%. وكانت مصر تستورد نحو ٩٠ ألف طن من الشاى حتى عام ٢٠٠٥، إلا أن الخبراء قدروا زيادة سنوية فى الاستهلاك منذ ذلك العام بنحو ٢٥%، بسبب الزيادة السكانية أو اعتبار الشاى أرخص وأشهر المشروبات شائعة الاستهلاك محليا.

يأتى هذا فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار المسلى الطبيعى ارتفاعا بنحو ٢٥%، حسب تأكيد مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة، فى اتحاد الغرف التجارية.

كما ذكر موقع نقطة التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة المصرية أن متوسط سعر لحوم «الكندوز البلدية» بلغ على مستوى المحافظات نحو ٤٢ جنيهاً، والضأن ٣٨ جنيهاً، بينما تراوحت أسعار نحو ٢٠ ماركة من الأرز المعبأ شائع التداول بين ٢٥٠ حتى ٤٧٥ قرشا للكيلو.

واستقرت أسعار السكر بين ٤٠٠ و٤٧٥ قرشا للكيلو، والمكرونة بين ٢٩٠ و٨٠٠ قرش للكيلو (سائبة ومعبأة). وفى سياق الارتفاعات الحالية فى أسعار السلع الغذائية، قال أسامة سلطان، نائب رئيس غرفة تجارة الشرقية، إن موردى البقوليات والزيوت والمنظفات الصناعية أبلغوا محال البقالة والسوبر ماركت بأن هناك زيادة فى أسعار منتجاتهم مطلع ٢٠١٠ .

- خالد بشارة : لن نقبل إلا أن نكون مشغلين للخدمة في موبينيل

أقرت أمس الجمعية العمومية لشركة «أوراسكوم تليكوم القابضة» زيادة رأس مالها بخمسة مليارات جنيه ليصبح رأس المال المرخص به سبعة مليارات ونصف المليار جنيه، على أن تكون لقدامى المساهمين الأولوية فى الاكتتاب فى الزيادة.

وتركزت استفسارات صغار المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية، والتى دعا إليها مجلس الإدارة، حول تطورات النزاع مع شركة فرانس تليكوم حول ملكية موبينيل.

وقال خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة، إن أوراسكوم فى انتظار قرار هيئة الرقابة المالية، الذى سيصدر يوم الخميس المقبل ردا على التظلم الذى تقدمت به الشركة اعتراضا على قبول العرض الرابع لفرانس تليكوم، رغم أنه يحمل نفس أسباب الرفض التى ساقتها الهيئة للعروض الثلاثة السابقة.

وأكد بشارة أن أوراسكوم لن تقبل ان تكون مجرد مستثمر مالى فى موبينيل «إما أن نكون مشغل للخدمة أو نتنازل عنها، وما زالت لدينا إجراءات كثيرة لن نفصح عنها الآن».

ونفى بشارة أى اتجاه لاستقطاع جزء من زيادة رأس المال المقررة لتسديد الضرائب المستحقة على الشركة بالجزائر، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بتظلم أمام مصلحة الضرائب الجزائرية على قيمة هذه الضرائب، وذكر أنه تبعا للقوانين الجزائرية، التى تلزم المتظلم بتسديد 20% من قيمة الضرائب المطالب بها قبل تقديم التظلم فقد سددت أوراسكوم مبلغ 120مليون جنيه، وهو ما يمثل 20% من قيمة هذه الضرائب.

ورفض الرئيس التنفيذى الإجابة عن سؤال حول إمكانية اتجاه أوراسكوم لزيادة حصتها فى شركة موبينيل لأن كلتا الشركتين مدرجتان فى البورصة المصرية، والحديث عن أخبار تخصهما، يتعارض مع قواعد الإفصاح.

- بعد دفعها 20% من قيمتها "أوراسكوم" تطعن ضد الضرائب الجزائرية عليها

أعلنت "أوراسكوم تيليكوم" القابضة أن شركتها الجزائرية التابعة لها "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر قد قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر عن الأعوام الضريبية 2005، 2006،2007 "إعادة التقدير".

جديرا بالذكر أن "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر غير مطالبة بسداد مبلغ إعادة التقدير كاملا حتى انتهاء إجراءات الطعن، إلا أنه ولكى تتمكن من تقديم طعنها يفرض القانون الجزائرى على "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها والتى تقدر بنحو 8.78 مليار دينار جزائرى "بما يعادل 120 مليون دولار أمريكى". عليه وقد قامت "أوراسكوم تيليكوم" الجزائر بسداد هذا المبلغ لمصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر يوم الخميس الماضى مع الاحتجاج والاحتفاظ بكافة حقوقها، كما سيتم استرداد هذا المبلغ فى حالة قبول طعن "أوراسكوم تيليكوم" والحكم لصالحها.

- قرار فصل بطاقات التموين .. حبر علي ورق المسئولون بمكاتب القاهرة: لم تصلنا أي تعليمات!!

أكد مديرو مكاتب التموين بالقاهرة انه لم تصل إليهم أي تعليمات حول قرار د.علي المصيلحي وزير التضامن بالبدء في فصل المتزوجين القدامي المقيدين علي البطاقات التموينية الخاصة بأسرهم واستخراج بطاقات تموين مستقلة لهم.
أشاروا إلي أن العديد من المواطنين يتقدمون إليهم وأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأنه لم تصل إليهم أي قرار رسمي أو حتي تعليمات شفوية!!
اتصلت "المساء" بالمهندس درويش مصطفي مستشار وزير التضامن الذي أكد أن المواطنين الراغبين في الحصول علي البطاقة الجديدة عليهم التقدم بطلب باسم وزير التضامن إلي ديوان عام الوزارة مشيرا إلي أنه بعد موافقة الوزير سيتم البدء في اتخاذ اجراءات الفصل واستخراج البطاقات الجديدة.
أشار إلي أنه سيتم استخراج البطاقات الجديدة خلال أسبوع واحد مؤكدا أن الهدف هو التيسير علي أصحاب الأسر الذين انتقلوا للعمل في محافظات أخري غير محافظات الميلاد.